چالش های تجاری بین ایران و عراق که از سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر تشدید شده بار دیگر مسوولان دو طرف را به پای میز مذاکره کشاند اما این بار مسوولان عراقی قول دادند مشکلات را برطرف کنند. در این رابطه امروز سفیر و رایزن بازرگانی کشورمان با وزیر دارایی و رئیس گمرکات عراق دیدار و در خصوص تسهیل صادرات ایران به عراق گفتگو کردند.

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از سازمان توسعه تجارت، ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی کشورمان در عراق در این زمینه گفت:در نشستی که با وزیر دارایی عراق برگزار شد، مسائلی چون مشکلات موجود در گمرکات عراق، ضرورت افزایش ترخیص‌کاران عراقی برای تسهیل صادرات ایران به این کشور، اتخاذ تدابیر لازم برای رفع معضل هزینه‌های غیرقانونی و ابراز نگرانی از افزایش تعرفه‌های وضع شده برای کامیون‌های ایرانی و همچنین لزوم رفع برخی ضوابط وضع شده از سوی شورای استان‌های مرزی عراق برای اعمال هزینه به کالای عبوری ایران مذاکره و تأکید شد.

وی افزود: در این نشست بر مسائل مشترک مهمی همچون لزوم برنامه‌ریزی وزارت دارایی عراق برای افزایش سقف اعتبارات بانکی عراق و توجه به تخصیص منابع لازم در افزایش کمک به ایجاد رویکرد همکاری‌ها با هدف رونق روابط بازرگانی و تجاری تأکید شد و همچنین طرف عراقی با اذعان به پیچیدگی فرآیند اجرای مقررات در کشور متبوع خود خواستار اجرایی شدن تفاهمات فی‌مابین در اسرع وقت شد.

همچنین در این نشست مقرر شد کمیته‌ای جهت هماهنگی دستگاه‌های ذیربط عراقی و با هماهنگی وزارت امور خارجۀ این کشور تشکیل گردد تا پاسخگوی هرچه‌بهتر موضوعات مشترک باشد، همچنین ساماندهی فوری شرکت‌های ترخیص کنندۀ عراقی در دستور کار طرف عراقی قرار گرفت.

در این بین به گزارش اگزیم نیوز درست است که شرایط امنیتی و حتی وضعیت مالی دولت عراق چندان مساعد نیست ولی باز هم عراق کشور ثروتمندی به شمار می آید که حجم بودجه دولتی آن بیش از 70 میلیارد دلار در سال است. این در حالی است که دارایی های سرگردان در این کشور فراوان بوده و با توجه به عدم وجود سیستم بانکی منسجم در کنار برخی بدبینی های مردمی به این سیستم، تجمیع و گردآوری نشده که فضای جذابی را برای حضور سیستم های بانکی ایران در این کشور را ایجاد می کند.

با توجه به درآمدها و بودجه های دولتی همچنین عدم وجود صنعت و یا حتی کشاورزی مدرن ، غالب بودجه دولتی صرف واردات کالاهای مختلف می شود که فضای بسیاری جذابی را برای صادرات محصولات ایرانی را موجب خواهد شد. با توجه به بی ثباتی های سیاسی ، شرایط امنیتی و برخی تضادهای درونی در کشور عراق ، به نظر نمی رسد که تا 7 یا 8 سال آینده شرایط جذابی برای سرمایه گذاری در کشور عراق ایجاد شود بنابراین وضعیت کلی در آینده کوتاه مدت تا میان مدت تغییر چندانی نخواهد داشت.

در خصوص وضعیت صادراتی به عراق و برخی سخت گیری های دولتی در این خصوص باید گفت در گذشته تعداد گمرکات ورودی به عراق تنها 3 گمرک بود که هم اکنون به 23 گمرک افزایش یافته است بنابراین توانمندی مدیریت تمامی این پایانه های ورودی از عهده دولت مرکزی عراق خارج بوده و به این دلیل از سیستم های بازرسی کیفی و استانداردهای واردات بین المللی استفاده کرده اند که در نهایت دشواری های فعلی را رقم زده است بنابراین کارشکنی خاصی در کار نیست. از سوی دیگر شرایط مدیریتی و اجرایی در عراق و مخصوصا ضعف زیرساخت ها به گونه ای است که مشکلات در فرآیند صادرات ناخودآگاه محقق می شود بنابراین طرف ایرانی باید خود را با واقعیت های این کشور منعطف سازد.

در خصوص آخرین وضعیت انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و عراق نیز لازم است اشاره کنم در مذاکرات به عمل آمده طرف عراقی عنوان کرده که از پایان سال 2016 ، قرارداد تعرفه ترجیحی بین عراق و سایر کشورهای عربی تمدید نشده همچنین قرارداد با شرکت های بازرسی بین المللی مستقر در گمرکات این کشورها نیز تمدید نمی شود هرچند که وزیر تجارت این کشور هیچ کدام از این دو مورد را تأیید نکرده است. البته در خصوص انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و عراق نیز باید گفت که در اختیار هیأت دولت این کشور است و به زمینه های مختلف اقتصادی و رایزنی های اقتصادی گسترده ای نیاز دارد.